حق من کجای قانون است

روزنامه مردم سالاری

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق شهروندی تضییع می شود .

معاونت آموزش قوه قضائیه در راستای تأمین حقوق شهروندی ، اقدام به انتشار مطالبی به منظور معرفی نهادها و مراجع حقوقی تابعه کرده است که آشنایی با دادسراها یکی از این مطالب منتشره است .

از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است ، دادسراها به عنوان مهمترین و پایه ای ترین نهاد در مجموعه قوه قضاییه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود .
دادسرا ؛ نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند .

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرائم رسیدگی می کند از جایگاه مهمی برخوردار است .

دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرائم خاص نظامیان و روحانیان رسیدگی می کند . البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است . جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت شود تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود .

آغاز کیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است که مرکب از دادستان ، دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود که وظیفه اصلی آن تعقیب جنبه های عمومی جرم است .

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند و شکایت شاکی ، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود ، جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد و اظهار و اقرار متهم را می توان از جهات قانونی برای برای شروع به تحقیقات برشمرد .

شکایت

تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و ... صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی ، کلاهبرداری ، سرقت و امثال آن علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند .

در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند ؛ بنا به دلایلی ( چون مصالح اجتماعی ، اقتصادی . و ... که قانون تشخیص داده ) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق ، فحاشی که در اصطلاح به آنها جرایم قابل گذشت می گویند ( چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است ) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد .

همچنین اگر شکایتی هم طرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرفنظر کند ؛ تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد .

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند .

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود .

شاکی می تواند به طور شخصی یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکواییه اش به موارد زیر اشاره کند :

الف – نام و نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی .

ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.

ج ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است .

د – مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد ( در صورت امکان ) .

هـ دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان ( در صورت امکان )

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت ، مزاحمت تلفنی و قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد .

در جرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی ، قیم یا سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و این خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد .

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد .

همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان کند و قاضی در صورت صلاحدید قرار تأمین خواسته از اموال متهم را صادر می کند .

اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ضابطان ، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شد متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :

- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان ، ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و ...

- مأموران نیروی انتظامی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نمایند .

- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به انان محول کند .

- مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی و شکار و در هر صورتی اعتبار گزارش کلیه ضابطین در صورت اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

- ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا کنند و ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است .

- ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود و تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .

- ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین را ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی برسانند و نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند .

- چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد .

- ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند ، مگر به دستور مقام قضایی دیگر حق مداخله ندارند .

- گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و یا قرائنی وجود داشته باشد که قاضی برای شروع تحقیقات آن را کافی بداند .

- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی ، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیقات کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد .

تحقیقات مقدماتی

پس از تقدیم شکواییه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد ، مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود .

پس از اطلاع دادستان ، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد .

دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند .

دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید .

صدور قرار تأمین

بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمین می باشد بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار أخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید .

در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس ، پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود .

در صورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند ؛ می تواند از بازپرس تقاضای رفع بازداشت خود را کند در این صورت بازپرس مکلف است ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورتی که متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود ولی وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود .

هرگاه متهم کفیل معرفی کرده باشد و در مواقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد ؛ به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید در غیر این صورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود . در صورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی وی منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ، مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود مگر اینکه به دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد .

در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارت شاکی و شهود و مطلعین می بایست به صورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود و در صورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه ؛ بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید .

ختم تحقیقات

پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل می باشد :

- عمل متهم متضمن جرمی نبوده و و یا اصولاً جرمی واقع نشده است .

- عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید .

- دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید .

- در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست نکات قابل ذیل می بایست تصریح شود :

- - نام و نام خانوادگی . نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، میزان سواد ، وضعیت تأهل

- نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد .

- نوع اتهام

- دلایل اتهام

- مواد قانونی مورد استناد

- سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد .

- تاریخ و محل وقوع جرم .

- در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .

- هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی تواند به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نموده این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد .

نقش دادسرا در مرحله دادرسی

رسیدگی ماهوی به جرائم در جلسات دادگاه کیفری باید با حضور دادستان و نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهارنظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق بدهد .

اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری با دادستان است این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأموران ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید .

همچنین درخصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد .